به نقل از «ایران اکونومیست»

ضرورت واگذاری‌ بورس کالا به وزارت بازرگانی در راستای تنظیم بازار داخلی

تاریخ انتشار: ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۶۱۴۷۶

یک تحلیل‌گر اقتصاد با بیان اینکه مناسب است مدیریت گمرکات کشور با نگاه مدیریت بازار و نه کسب درآمد دولتی، به وزارت بازرگانی منتقل شود، گفت: بورس کالایی به عنوان ابزاری در راستای عرضه مستقیم کالا و تنظیم بازارهای داخلی هم ضرورت دارد توسط وزارت بازرگانی مدیریت شود.

به گزارش ایران اکونومیست، اخیرا رئیس مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه‌ای به آیت الله رئیسی، با اشاره به تشخیص دولت برای تشکیل ساختاری مستقل برای «بازرگانی داخلی و تنظیم بازار» و دیدگاه رئیس جمهور مبنی بر نبود تفاوت بین تشکیل سازمان یا وزارت در این زمینه، از دولت خواست تا لایحه تشکیل وزارت بازرگانی داخلی و تنظیم بازار به صورت دو فوریتی به مجلس ارائه شود؛ بر این اساس بررسی تقاضای دو فوریت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در دستور کار نمایندگان مجلس قرار گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس متن لایحه تشکیل وزارت بازرگانی، برخی از مسئولیت‌ها و زیرمجموعه‌های دو وزارتخانه جهاد کشاورزی و صنعت و معدن و تجارت (صمت) از جمله سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به وزارت بازرگانی منتقل می‌شود. 

در این رابطه «محمد حسن صبوری دیلمی» کارشناس اقتصادی، در یادداشتی که در اختیار ایران اکونومیست با عنوان «وزارت بازرگانی، تفکیک یا تجمیع» قرار داده است، به بررسی ابعاد مختلف تشکیل وزارت بازرگانی پرداخته‌ است‌.

در ادامه ‌مشروح این یادداشت را می‌خوانید.

 تنظیم بازار به مجموعه‌ای از مقررات، آیین نامه‌ها و سیاست‌هایی اطلاق می شود که در راستای رفع عدم تعادل‌های بازار‌ها و با هدف نهایی افزایش سطح رفاه جامعه بکار گرفته می‌شوند. در یک بیان کلی سیاست‌های تنظیم بازار با هدف کاهش اثرات نامطلوب نوسانات تامین کالا‌های مورد نیاز و در نتیجه قیمت بر رفاه خانوار و بنگاه‌‌ها طراحی و اجرا می شود. با این نگاه ابعاد مداخله سیاست‌های تنظیم بازار بسیار گسترده بوده که با رویکرد‌های متفاوتی قابل اجرا است. البته ذکر این نکته نیز ضروری است که در شرایط معمولی، ساز و کار‌های موجود در بازار‌های رقابتی این توان را دارند که خانوار و بنگاه‌‌ها را در بهترین شرایط ممکن قرار داده و بر این اساس حداکثر رفاه اجتماعی ممکن با این ساز و کار قابل دستیابی است.

اما اگر به هر دلیل نقصانی در این ساز و کار‌ها ایجاد شود، دیگر نمی‌توان انتظار داشت که سازوکار‌های تعریف شده بازار آزاد، منجر به دستیابی به بهینه اجتماعی و یا حداکثر رفاه اجتماعی می شود. بنابراین می‌توان ادعا کرد که اقدامات نهاد متولی تنظیم بازار تنها به شرایط و دوره زمانی خاص محدود نبوده و لازم است نهادی خاص با هدف بهبود مستمر وضعیت رفاهی جامعه، همواره در راستای تقویت ساز و کار‌های رقابتی در بازار‌ها اقدام کند. در مقابل وجود محدودیت‌هایی که به هر دلیل نهایتا در قالب کاهش توان رقابتی بازارها بروز می کنند، فرآیندهای خود تنظیم بازار را مختل کرده و در این شرایط بهره‌گیری از سیاست‌های تنظیم بازار و لزوم وجود نهاد متولی تنظیم بازار را بیش از پیش ضروری می‌ کند سیاست‌های قیمت تضمینی، خرید تضمینی، پرداخت یارانه‌های مصرف و تولیدکننده، ذخیره‌سازی، اعمال تعرفه، ممنوعیت واردات، اخذ عوارض صادراتی، ممنوعیت صادرات، اعطای یارانه‌های صادراتی، تسهیل تجارت و حمل و نقل کالاهای تولیدی، توسعه و تقویت بازارهای داخلی و خارجی و... مجموعه سیاست‌های مورد استفاده در تنظیم بازار مورد استفاده قرار می‌گیرند.

* لزوم ایجاد ساز و کار اقتصادی با هدف تقلیل اثرات تهدیدها در جنگ اقتصادی

بدیهی است هر یک از این سیاست‌ها بصورت منفرد و یا ترکیبی، با توجه به شرایط و در برهه‌‌های زمانی خاص جهت ایجاد تعادل در بازار‌ها مورد استفاده قرار خواهند گرفت. اقتصاد ایران در دوران جنگ تحمیلی مجبور به استفاده از انواع خاصی از این سیاست‌ها شد که مشابه آن تجربه در بسیاری از کشور‌های درگیر جنگ وجود داشت. اما شرایط تحریم اقتصادی و به عبارتی روشن‌تر جنگ تحریمی نیز سازوکار‌های خاصی را می‌طلبید که بسیاری از کشورها کمترین تجربه‌ای در خصوص آن نداشته و ادبیات نظری قابل اتکایی حداقل در سایر کشورها در این مورد وجود ندارد. با این اوصاف در شرایطی که کشورهای متخاصم در سال‌های گذشته با تغییر رویکرد از جنگ نظامی به جنگ اقتصادی روی آورده اند، مناسب بود سازوکاری با هدف تقلیل اثرات تهدیدها و اقدامات مرتبط با این حربه در دستور کار سیاست گذاران اقتصادی قرار  گیرد.

تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت در طرح کوچک‌سازی دولت در سال ۱۳۹۰ از ادغام وزات صنایع و معادن که خود ۱۱ سال از تشکیل آن می‌گذشت و وزارت بازرگانی تشکیل شد. مزید اطلاع وزارت صنایع و معادن در سال ۱۳۷۹ و با ادغام وزارت صنایع و وزارت معادن و فلزات تشکیل شده بود. البته ساختار جدید وزارت بازرگانی در سال‌های پس از جنگ تحمیلی و بطور مشخص در سال ۱۳۷۷ با واگذاری گسترده امور خدماتی و پشتیبانی به بخش خصوصی بازطراحی و به روز شد. هدف اولیه ایجاد این تغییرات در خصوص ادغام‌های صورت‌گرفته، کوچکتر شدن دولت و تجمیع و همگرایی سیاست‌های مرتبط با حوزه تولید و تجارت در یک وزارتخانــه بـود. اما آمارها گواه آن است که چه تشکیل وزارت صنایع و معادن و چه تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت اثر معنی‌داری بر کاهش تعداد کارکنان دولت نداشته و در این خصوص تقریبا می توان ادعا کرد که تنها تجمیع کارکنان سه وزارتخانه در یک وزارتخانه و بالطبع افزایش اختیارات و مسئولیت‌ها و پاسخگویی وزرا در وزارتخانه‌های جدید در سال‌های گذشته تجربه شده است.

صبوری در ادامه در این آورده است: در روزهای اخیر گفتگوهای فراوانی پیرامون رد یا تایید تشکیل وزارت بازرگانی و تفکیک وظایف مرتبط به بازرگانی داخلی از وزارت صنعت، معدن و تجارت میان صاحبان اندیشه و فعالین اقتصادی انجام شده است. الزام همسویی سیاست‌های صنعتی و تجاری یکی از مواردی است که به عنوان یکی از دلایل اصلی از سوی حامیان عدم اجرایی شدن این تفکیک مورد اشاره قرار می‌گیرد. در این خصوص جای این سوال باقی است که در تمامی سال‌های ادغام وزارتخانه‌های صنعت و معدن و بازرگانی، فارغ از اینکه کشور در شرایط تحریم قرار داشته و یا خیر، آیا یکپارچگی ایجادشده در مجموع رفاه بیشتری را نصیب جامعه کرده است؟ از طرفی دیگر آیا برای همسویی سیاست‌های مالی و پولی که به‌گونه‌ای مکمل سیاست‌های صنعتی و تجاری در مسیر توسعه اقتصادی و افزایش رفاه هستند، الزاما باید وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه کشور ادغام شوند؟ البته در خصوص لزوم کوچک‌سازی و کاهش تصدی‌گری دولت نیز همین سوالات بدون پاسخ باقی مانده است. چراکه حقیقتا کوچک‌سازی و کاهش تصدی‌گری دولت به معنای ادغام نهادها و سازمان‌ها و ایجاد سازمانی متداخل و با حیطه وظایف گسترده نبوده و دستیابی به این اهداف مستلزم تخصصی‌تر شدن حوزه‌های فعالیت و استفاده از ابزارهای نوین در حوزه‌های مختلف، صنعت معدن و تجارت است.

* آیا تشکیل وزارت بازرگانی باعث افزایش واردات می شود؟ 

دلیل دیگری که با بیانی کمی عامیانه‌تر ارائه می‌شود موضوع افزایش واردات و به خصوص واردات کالاهای مصرفی و لوکس با شکل‌گیری وزارت بازرگانی است که به نظر تنها به دلیل ناآشنایی با شرایط روز اقتصاد ایران مطرح می‌شود. حقیقت این است که در شرایط فعلی، نه در دوره وفور درآمدهای نفتی قرار داریم که اجرای این تصورات امکان‌پذیر باشد و نه ساختار اقتصاد کشور اجازه چنین تغییراتی را فراهم می‌آورد. نگاهی به ترکیب سبد کالاهای وارداتی کشور در دهه اخیر نشان از آن دارد که در حدود ۸۵ درصد واردات کشور به واردات کالاهای واسطه و سرمایه‌ای اختصاص دارد و در ایــن حــال نـیـز نگرانی بسیاری از فعالین مرتبط با بخش صنعت عدم به‌روزرسانی و مستهلک شدن خطوط تولید است.

از سوی دیگر با نگاهی به ساختارهای شکل‌گرفته در وزارتخانه‌های مرتبط با تولید بنگاه‌های صنعتی و حتی تولیدکنندگان بخش کشاوزی مشاهده می‌شود که در هر دو وزارتخانه صمت و جهاد کشاورزی ساختاری به عنوان قائم مقام بازرگانی وجود دارد که وظیفه تنظیم روابط میان بخش بازرگانی و سایر بخش‌های وزارتخانه‌های مورد اشاره را به عهده گرفته است. آیا این حقیقت گویای آن نیست که در هر کدام از این دستگاه‌های اجرایی این واقعیت پذیرفته شده است که فعالیت‌های مرتبط در حوزه تولید به نوعی منفک از فعالیت‌های بازرگانی بوده و نیازمند متولی جداگانه‌ای است؟

نگاهی به آمارهای منتشرشده در خصوص هزینه‌های کارکنان و ادارات وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی با ارقام هزینه‌های مورد اشاره قبل از ادغام این وزارتخانه‌ها نیز گویای آن است که از محل تفکیک وزارتخانه‌ها تغییر قابل توجهی در این ارقام به وقوع نپیوسته و این موضوع منجر به کاهش هزینه‌های پرسنلی دولت نشده است. از سوی دیگر آیا در طی سال‌های شکل‌گیری وزارتخانه‌های ادغامی شاهد وقوع رنسانسی در مواجهه دولت با بازار بوده‌ایم و قیمت‌گذاری دستوری و سرکوب قیمت‌ها از اقتصاد ایران رخت بربسته و یا حتی رویکردهای مورد استفاده پس از شکل‌گیری وزارت صمت و اجرای قانون تجمیع وظایف در بخش کشاورزی وضعیت رفاهی تولیدکنندگان را بهبود داده است؟ آیا سیاست‌گذاری متمرکز در حوزه‌های صنعت، معدن و تجارت، بهبود شرایط و استفاده بهینه از ظرفیت‌های معدنی کشور که در سال‌های گذشته بارها به عنوان جایگزین درآمدهای نفتی به آن اشاره شده را به دنبال داشته و امروزه شاهد گسترش قابل توجه بهره‌گیری از ظرفیت‌های معدنی کشور می‌باشیم؟ بدون شک این سوالات و بسیاری از سوالات دیگر فعالین بخش‌های صنعت، معدن و بازرگانی در قالب تجمیع وظایف در یک وزارتخانه و لزوم سیاست‌گذاری یکپارچه در حوزه‌های ذکرشده قابل پاسخگویی نیست. جمله کوچک زیباست به گوش همگان آشناست. اما واقعیت آن است که ترجمان این جمله در قالب ادغام فعالیت‌ها به نظر مغالطه‌ای است که در سال‌های گذشته دامنگیر بخش‌هایی از اقتصاد کشور شده است. کوچک کردن به معنی تخصصی‌تر کردن فعالیت‌ها، احتمالا دارای منافع بیشتری خواهد بود.

معادن و سیاست‌های مرتبط با توسعه بخش معدنی، صنایع و سیاست‌های حامی افزایش تولید در بنگاه‌های صنعتی و در نهایت تنظیم و مدیریت بازار و سیاست‌های مرتبط با بخش بازرگانی، تخصص‌های منحصر به فردی است که تجمیع آنها در یک ساختار این امکان را فراهم می‌آورد که هر یک از این بخش‌ها در ساختار تجمیع‌شده مهجور مانده و بنا به شرایط کمتر مورد توجه قرار گیرند. البته تجربیات موفقی از این تجمیع در برخی کشورهای توسعه‌یافته وجود دارد، اما باید توجه داشت که در آن جوامع نهادهای مکملی شکل گرفته‌اند که نقص‌های احتمالی ساختارهای تجمیع‌شده را پوشش داده و درنهایت منافع اجتماعی حاصل با وجود این نهادها و ساختارهای تجمیع‌شده به گونه‌ای رجحان یافته‌اند. اما آیا این نهادها در اقتصاد ایران شکل گرفته و قوام و دوام یافته‌اند؟ جالب است اشاره شود که در کشور چین با رشد اقتصادی قابل توجه در دو دهه گذشته وزارتخانه‌ای به نام وزارت بازرگانی وجود دارد که سیاست‌گذاری در حوزه‌های تجارت خارجی، مقررات صادرات و واردات، حمایت از مصرف کنندگان، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، توسعه رقابت در بازارها و توسعه تفاهم‌نامه‌های تجارت دو و چندجانبه را به عهده دارد.

اگر قرار بود صرفا تفکیک وظایف بخش‌های صنعت، معدن و تجارت عوارض ناگواری به همراه داشته باشد، آیا این سوال پیش نمی‌آید که چرا این موضوع در خصوص کشور چین صادق نبود و نیست. البته نقیض این گزاره نیز در خصوص برخی دیگر از کشورها صادق بوده و برخی از کشورها با تجمیع وظایف در یک ساختار نیز موفقیت‌های قابل توجهی کسب کرده اند.

بنابراین مساله تفکیک و ادغام موضوعی مطلق نبوده و براساس شرایط پیش رو، حتی با وجود فعالیت همزمان سه وزارتخانه در قالب وزارتخانه‌های کوچک‌تر و البته تخصصی‌تر مانند وزارت معادن و فلزات، وزارت صنایع و وزارت بازرگانی، می‌توان هزینه‌های بودجه‌ای دولت را کاهش داد؛ چراکه در شرایط فعلی و امکان بهره‌گیری از سازوکارهای جدید در قالب دولت الکترونیکی، دیگر نگاه سنتی گذشته به ادارات دولتی رنگ باخته و بسیاری از امورات در حیطه دولت الکترونیکی و بصورت غیر متمرکز و غیر حضوری قابل انجام است.

از طرف دیگر با شکل‌گیری وزارتخانه‌های تخصصی‌تر، بهره‌گیری از ظرفیت‌های بالقوه معدنی و بازرگانی به همراه توسعه صنایع و رشد تولید در کشور و افزایش همزمان رقابت در بازارها امکان پذیرتر خواهد شد. درنهایت باید توجه داشت که در سال‌های آینده و با گذار از شرایط پیچیده کنونی، اجرای برخی اصلاحات اساسی در اقتصاد کشور با هدف دستیابی به رشد پایدار و ثبات اقتصادی الزامی است. به نظر می‌رسد در آن شرایط مناسب باشد که متولیان توسعه بنگاه‌های صنعتی و معدنی بدون درگیری با امورات و معضلات جاری، سیاست‌های بلند مدت مرتبط با توسعه بخش‌های متناظر را پیگیری نموده و نهادی دیگر به مدیریت بازار و جبران ضربه‌های ناشی از اجرایی‌سازی سیاست‌های اصلاحی بپردازد.

با توجه به موارد گفته شده در صورتی که نمایندگان  مجلس در هفته‌های آینده به دنبال تایید ایجاد نهادی جهت تولی موضوع تنظیم بازار و مقابله و خنثی‌سازی فشارها و آسیب‌های ناشی از جنگ اقتصادی در قالب تشکیل وزارت بازرگانی می‌باشند، پیشنهاد می شود که جهت شکل‌گیری نهادی اثرگذار که از یک سو با توسعه تجارت به عنوان موتور محرکه بنگاه‌ها عمل کرده و از سوی دیگر به عنوان متولی مدیریت و کنترل بازارهای داخلی، سیاست‌های مرتبط را اجرایی کند، تمامی دستگاه‌های مرتبط با سیاست‌های اشاره شده در بخش اول را تحت زعامت این وزارتخانه قرار دهند.

با این اوصاف لازم است علاوه بر سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و شرکت بازرگانی دولتی که در تبصره یک ماده واحده لایحه پیشنهادی تشکیل وزارت بازرگانی به آنها اشاره شده است، برخی سازمان‌های دیگر را نیز به فهرست سازمان‌های مرتبط با وزارت بازرگانی بیفزاید. بر این اساس پیشنهاد می‌شود سازمان توسعه تجارت، مرکز تجارت الکترونیک، صندوق ضمانت صادرات شرکت نمایشگاه‌های بین المللی ایران، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، بانک توسعه صادرات، مرکز ملی فرش، شرکت پشتیبانی امور دام کشور، بخش‌های مرتبط با خرید تضمینی در سازمان تعاون روستایی و مرکز ملی شماره گذاری کالا در فهرست سازمان‌های حوزه وزارت بازرگانی قرار گیرند.

از طرف دیگر همان گونه که اشاره شد ابزارهای تعرفه بر کالاهای وارداتی و اخــذ عـوارض و ممنوعیت صادرات در زمره ابزارهای تنظیم بازار قرار داشته و بر این اساس مناسب است مدیریت گمرکات کشور نیز با نگاه مدیریت بازار و نه کسب درآمد دولتی، به این وزارتخانه انتقال یابد؛ در راستای تسهیل حمل و نقل کالا در بازارهای داخلی و محیط پیرامونی، مناسب است سهام دولت در شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی و شرکت‌های حمل و نقل آبادان و خلیج فارس نیز به وزارت بازرگانی انتقال یابد. در نهایت بورس کالایی به عنوان ابزاری در راستای عرضه مستقیم کالا و تنظیم بازارهای داخلی قابل ارزیابی است و مناسب است به عنوان ابزاری در تنظیم بازار توسط وزارت بازرگانی مدیریت شود.

پایان پیام/

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: تشکیل وزارت بازرگانی وزارت بازرگانی سال های گذشته سیاست های مرتبط تنظیم بازار بازارهای داخلی مدیریت بازار شکل گیری وزارت وزارت صنایع تنظیم بازار وزارتخانه ها اقتصاد ایران مورد استفاده معدن و تجارت بهره گیری بر این اساس سازمان ها قابل توجه فعالیت ها ساز و کار تخصصی تر بنگاه ها اشاره شد بازار ها کار ها بخش ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۶۱۴۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واگذاری شازند کاملاً شفاف و در فرآیندی قانونی بوده است

با توجه به انتشار شایعات اخیر در خصوص ابطال معامله فروش بلوکی سهام پتروشیمی شازند از سوی هلدینگ گروه توسعه ملی، خبرگزاری تسنیم گفت و گویی را با محمد ابراهیم بربطی مدیر سرمایه گذاری گروه توسعه ملی انجام داده است. - اخبار اقتصادی -

 بربطی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم راجع به فرآیند این واگذاری گفت: همانگونه که پیش از این اطلاع‌رسانی شده، شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی پس از انتشار 5 نوبت آگهی عرضه بلوکی سهام پتروشیمی شازند از طریق قیمت گذاری با روش خالص ارزش داراییها(NAV) و سایر روش¬های مرسوم ارزشگذاری، فروش با شرایط نقد و اقساطی و عدم مراجعه خریدار، به منظور اجرای سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی و تأکید رئیس محترم جمهور مبنی بر خروج بانک ها از بنگاهداری، نهایتاً در تاریخ 22/12/1402 از طریق شرکت بورس و اوراق بهادار تهران نسبت به واگذاری بلوک 51.32 درصدی سهام شرکت پتروشیمی شازند به صورت یکجا و تماماً نقد به خریدار دارای اهلیت و مورد تأیید سازمان بورس اقدام کرده است. مدیر سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ادامه داد: فروش سهام مذکور با عنایت به تأکید هیأت محترم وزیران در تصویب‌نامه مورخ 04/11/1402 در خصوص تأکید بر تسریع در فروش و با قیمت پایه معادل "قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه به اضافه 25% پریمیوم به ازای هر کرسی هیأت مدیره (جمعاً 75% پرمیوم بابت 3 کرسی هیأت مدیره)" صورت پذیرفته است.

وی ادامه داد: در همین ارتباط برخی از رسانه های کشور به نامه رئیس محترم مجلس شورای اسلامی در تاریخ 22/12/1402 اشاره کردند که مصوبه هیأت محترم وزیران را از حیث تعیین قیمت و نوع سهام قابل معامله در بورس خارج از صلاحیت قانونی هیأت وزیران و در اختیار هیأت واگذاری دانسته و بخش‌های مورد ایراد مصوبه را پس از انقضای مهلت یک هفته‌ای مقرر در قانون، ملغی‌الاثر اعلام نموده است، در حالی که فرآیند عرضه عمده سهام شرکت پتروشیمی شازند و قطعیت معامله مذکور تا پیش از انقضای مهلت یک هفته‌ای یاد شده، محقق گردیده است. 

محمد ابراهیم بربطی در ادامه این گفت و گو با اشاره به تبصره (2) بند (1) صورتجلسه مورخ 22/02/1399 مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده بانک‌ها خاطرنشان کرد: در این صورتجلسه آمده است که "در مورد سهام شرکت‌های دارای بازار فعال که به شکل بلوکی و به صورت مزایده از طریق بورس اوراق بهادار عرضه می‌شوند، حداقل قیمت پایه معادل قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه یا تاریخ انتشار آگهی مزایده هر یک بالاتر بود، می‌باشد که هیأت مدیره بانک به پیشنهاد کمیته واگذاری دارایی‌های مازاد بانک و بر مبنای ویژگی‌های سهام مورد عرضه به ازای هر کرسی مدیریتی حداقل 15 و حداکثر 25 درصد را به قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه یا تاریخ انتشار آگهی مزایده هر یک بالاتر باشد، افزوده و بدین ترتیب قیمت پایه برای عرضه مشخص می‌شود."

وی در پایان گفت: هیأت مدیره بانک ملی و شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی دارای اختیارات قانونی لازم جهت فروش بلوکی سهام شرکت پتروشیمی شازند با قیمت معاملاتی فوق‎الذکر بوده و مصوبه هیات محترم وزیران تاکیدی بر استفاده از چنین اختیاری بوده است. بدیهی است در صورت ابلاغ مصوبه جدید از سوی مراجع ذی صلاح در این خصوص، اطلاع رسانی عمومی صورت خواهد پذیرفت.

انتهای پیام/